نام: سعید مرتضوی | شهرت: متخلف پرونده‌های تحقیق و تفحص مجلس

به گزارش آوای خزر به نقل از رویداد۲۴، روح‌انگیز دری: اگر نام سعید مرتضوی را در مرکز یک میدان خبری و تاریخی در نظر بگیریم، یکی از حوزه های مرتبط با آن پرونده های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی است. پرونده هایی که توسط مجالسی با گرایش های سیاسی مختلف پیگیری شد اما اصولگرا یا اصلاح طلب بودن نمایندگان پیگیر تحقیق و تفحص تاثیری در ذکر نام مرتضوی در لیست متهمین نداشت.

اظهارات اخیر عباس پالیزدار، عضو هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس هفتم درباره این پرونده تحقیق و تفحص و پرونده شکایت خود او از سعید مرتضوی دوباره نام دادستان پرحاشیه را مورد توجه قرار داد. نامی که در 4 دوره متوالی مجلس – از دوره ششم تا نهم- در چهار پرونده تحقیق و تفحص مجلس قید شد ؛ از اتهام قتل تا تخلفات مالی و اداری.

مجلس ششم و پرونده مرگ زهرا کاظمی؛ سعید مرتضوی متهم ردیف اول زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی تبار مقیم کانادا، در تیرماه سال ۱۳۸۲ وارد ایران شد. پرونده مرگ او به یکی از جنجالی ترین موارد در زمان خود تبدیل و تا سال ها حتی روابط ایران و کانادا را تحت الشعاع قرار داد.

مجلس ششم در پی مرگ این خبرنگار کمیته ای تشکیل و بررسی موضوع را شروع کرد. علاوه بر نطق محسن آرمین نایب رییس مجلس ششم و عضو این کمیته ویژه از تریبون مجلس گفت که مرتضوی پس از دو روز بازجویی از خانم کاظمی به دلیل نامعلومی این خبرنگار را به نیروی انتظامی تحویل داده که پس از آن زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی گفته بود که او را به هنگام بازجویی در دادستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند.

بر اساس تحقیقات این کمیته مشخص شد که کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی کرده و سپس در پنجم تیرماه ساعت دوازده شب به بیمارستان انتقال یافته و سرانجام ساعت شش صبح روز ششم دچار مرگ مغزی شده‌است.

علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی، بعدها در گفت و گویی تأکید کرد که وزارت اطلاعات به مرتضوی گفته بوده که کاظمی جاسوس نیست اما مرتضوی اصرار بر جاسوس بودن وی داشت و پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد. آرمین شش سال پیش در گفت و گویی با پروژه تاریخ شفاهی گفت که زهرا کاظمی نسبت دوری با بهزاد نبوی داشت و شاید سعید مرتضوی می‌خواست با متهم کردن وی به جاسوسی علیه اصلاح طلبان پرونده سازی کند.

مجلس هفتم و تحقیق و تفحص از فروش سوالات کنکور در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه سعید مرتضوی به دست داشتن در «فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد در سال ۱۳۸۲» متهم شد. در همان زمان در متن بیانیه‌ای که از اعضای هیات تحقیق تفحص مجلس از قوه قضاییه منتشر کرد که در آن اقدامات سعید مرتضوی دادستان وقت تهران در پرونده فروش سوالات کنکور (دستیاری) «انتحار قضایی» نامیده شده بود. این بیانیه به امضای الیاس نادران، حسین نجابت، علیرضا زاکانی، مهدی کوچک‌زاده، فاطمه آجورلو، نیره اخوان بیطرف، حسن کامران و طباطبایی‌نژاد اعضای این هیئت رسید.

علیرضا زاکانی نماینده تهران و یکی از اعضای این هیات نیز در جریان این تحقیق و تفحص مطرح کرد که سعید مرتضوی با از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده‌های فروش سئوالات کنکور از سراسر کشور، موجب «کور کردن سرنخ‌های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» شده است. به گفته زاکانی «دادستان تهران در جلسه کمیسیون اصل نود مجلس، بیش از ۱۰ بار اعلام کرده بود که این پرونده توسط یک سرباز و در قبال اخذ مبلغی رشوه ربوده شد.»

در پی این اظهارات زاکانی مرتضوی در نامه ای به هاشمی شاهرودی، رییس وقت دستگاه قضا زاکانی را متهم به از دست دادن «اعتدال روانی» کرد و نوشت:« علیرضا زاکانی از احضار برخی اعضای هیئت تحقیق و تفحص از قوه‌ قضائیه به‌ دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطان نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را از دست داده ‌است». مجلس هشتم و  تحقیق و تفحص از ماجرای بازداشتگاه کهریزک بعد از انتخابات پرماجرای ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و رخدادان ماجرای بازداشتگاه کهریزک، مجلس اصولگرای هستم کمیته حقیقت یابی برای بررسی علل موضوع تشکیل داد.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس هشتم که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی و تاکید شد که انتقال بازداشتشدگان ۱۸ تیر به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، صورت گرفته است.

کمیته ویژه مجلس هشتم در این گزارش اعزام تعداد ١۴٧ نفر از دستگیرشدگان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به بازداشتگاه کهریزک را اشتباه و غیر قانونی خوانده بود و مسئولیت این امر را نیز با سعید مرتضوی اعلام کرده بود. البته سعید مرتضوی در پاسخ به گزارش کمیته ویژه مجلس، جوابیهای منتشر کرد و طی آن، گزارش کمیته ویژه مجلس را «تبلیغاتی، سیاسی، تخریبی و ابهام آور» خواند.

مجلس نهم و تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس نهم قرائت و باز مرتضوی یکی از رل‌های اصلی تخلفات این سازمان بود. مجلس نهم ۱۳ آذرماه ۱۳۹۲ با انتشار گزارشی سعید مرتضوی را به تخلف گسترده مالی در این سازمان متهم کرد؛ سوءاستفاده از منابع این سازمان، پرداخت هدیه به نمایندگان، مقام‌های ارشد دولت محمود احمدی‌نژاد و برخی رسانه‌ها و امضای قرارداد غیرقانونی با بابک زنجانی، سرمایه‌دار زندانی از مواردی بود که هیئت مجلس متوجه سعید مرتضوی کرده بود. کارگران و سازمان تامین اجتماعی هم از او به عنوان مدیرسابق این سازمان شکایت کردند.

سیدحسین دهدشتی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گفت وگویی درباره این گزارش در پاسخ به این سوال که آیا آقای مرتضوی تخلفاتی در سازمان مرتکب شده‌اند، گفت: «بله؛ ایشان صراحتا تخلفاتی را انجام دادند. خیلی از عزل و نصب‌های سیستم صرفا با نظر ایشان انجام می‌شده است».

شکایت پالیزدار از سعید مرتضوی  ذیل پرونده تحقیقق و تفحص از قوه قضاییه و سازمان تامین اجتماعی اما پرونده دیگری نیز با نام سعید مرتضوی باز شد. عباس پالیزدار، پیمان حاج محمود عطار، محسن قائمی و مصطفی ترک همدانی از سعید مرتضوی به دلیل بازداشت غیرقانونی و افترا شکایت کردند.

پیمان حاج محمود عطار درباره موضوع بازداشت و شکایت این افراد از سعید مرتضوی گفته است که پس از سخنرانی جنجالی عباس پالیزدار در دانشگاه همدان و قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه در خرداد ۱۳۸۷ که اسامی عده ای از قضات متخلف ذکر شده بود، نام سعید مرتضوی در رابطه با پرونده خرید و فروش سوالات کنکور دانشگاه آزاد مطرح شد.

حاج محمود عطار در اینباره تاکید کرده است که «مرتضوی برای ایجاد انحراف در مسیر پرونده و ممانعت از رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده، اقدام به دستگیری عباس پالیزدار و تمام افرادی کرد که با پالیزدار در هیئت تحقیق و تفحص مجلس همکاری کرده بودند و در مصاحبه‌های متعدد با رسانه‌های گروهی از جمله صدا و سیما، ما را با عنوان یک باند ضدامنیتی افشای اسناد محرمانه معرفی کرد».

او همچنین در اینباره گفته است که « ما از همه اتهاماتی که سعید مرتضوی متوجه ما کرده و برای گرفتن اقرار ما را تحت فشار شدید قرار داده بود تبرئه شدیم و من به عنوان مشاور حقوقی هیئت تحقیق و تفحص مجلس به اتفاق آقای پالیزدار و تعدادی از کسانی که از این شکنجه‌ها و لطمات روحی ناشی از انفرادی و پرونده غیرقانونی آسیب دیده بودیم علیه حسن صادقیان (بازپرس پرونده)، رضا جعفری (سرپرست وقت دادسرای کارکنان دولت) و سعید مرتضوی (دادستان وقت تهران) به دادسرای عالی انتظامی قضات شکایت کردیم.

در نهایت اما شکایات هیچ یک از این چهارنفر از سعید مرتضوی به نتیجه‌ای نرسید و دادستان پیشین تهران در این پرونده تنها با شکایت همسر نماینده پیشین کرج به ۶ ماه زندان محکوم شده است. کمال مینایی، همسر فاطمه آجرلو که قاضی دادگستری است از سعید مرتضوی به اتهام آمریت در دستور بازرسی غیرقانونی از منزل مسکونی‌اش شکایت کرده بود که منجر به محکومیت مرتضوی شد.

انتهای پیام/